ما يسأل عنه الناس قبل أول اجتماع

الثلاثة معاً، عن قصد. معظم الشركات تشتري هذه الخدمات من ثلاثة مورّدين منفصلين، والمسافة بينهم هي حيث تتعثّر الشهادات، وتبقى ملاحظات التدقيق مفتوحة، وتُترك المخاطر المالية دون إدارة. نحن نغطّي الثلاثة معاً فلا تبقى فجوة يُسقَط فيها، وتكون هناك جهة واحدة مسؤولة حين يسوء شيء.

لا، ولا يستطيع ذلك أي بيت استشاري آخر. الشهادة تصدرها جهة مانحة معتمدة بعد تدقيق رسمي. أما ما نقوم به فهو بناء الضوابط والإجراءات والأدلّة، وتدقيقك داخلياً أولاً، والبقاء معك خلال التدقيق الخارجي. ومن يعرض عليك تسليمك شهادة إنما يبيعك وثائق لن تصمد أمامه.

لا. في الأردن، التدقيق القانوني والتوقيع على البيانات المالية المدقّقة محصوران بمحاسبين قانونيين مرخّصين. ودورنا هو التخطيط والتحليل والتقارير والاستشارات المالية — وإعداد ملف نهاية السنة نظيفاً بما يكفي ليكون عمل مدقّقك مباشراً. وحين نقوم بتدقيق داخلي، فهو مقابل معايير أنظمة الإدارة، وهو عمل مختلف تماماً.

شركات يعمل فيها ما بين 15 و150 موظفاً تقريباً. دون ذلك، يكون معظم ما نقوم به هيكلة أكثر مما يحتاجه العمل. وفوق ذلك، تكون الشركة عادةً كبيرة بما يكفي لتوظيف هؤلاء الأشخاص مباشرةً. وبين الاثنين تقع الشركات العالقة بين بيت استشاري مسعّر للبنوك ومستقلّ لا عقد خلفه.

نعم، ونقول ذلك كتابةً. يقوم بالقراءة الأولى للسجلات والسياسات والقيود المحاسبية. ولا يُنتج ملاحظة بمفرده أبداً: فما لم نستطع إعادة إنتاجه بأنفسنا لا يدخل التقرير، وكل مخرج يحمل اسم الشخص المسؤول عنه. وبياناتك لا تُستخدَم لتدريب أي نموذج، وتُحذَف وفق الجدول المتّفق عليه. الموقف الكامل هنا.

التوثيق وبيانات الدخول — وحيث بنينا برمجيات، الشيفرة المصدرية — تُسلَّم عند الإغلاق بصيغة قابلة للتعديل. وكل ما كتبناه لك هو ملكك. أما الملاحظات وسجلات التدقيق والبيانات المالية المحفوظة لدينا فهي مشفّرة ومقيّدة الوصول وتُحذَف وفق الجدول المكتوب في العقد. ولست مرتبطاً بنا أبداً.